أدخلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف رئيسي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز بإقليم النواصر، التابع لجهة الدار البيضاء سطات، إلى المداولة قبل الحكم بالعزل من مهامهما وفقدان العضوية.
وينتظر أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها في حق هذين المنتخبين، يوم الاثنين المقبل، بعدما كان عامل إقليم النواصر قد تقدم بدعوى قضائية في حق رئيسي الجماعتين المنتميين إلى حزبي الأصالة والمعاصرة (دار بوعزة) والتجمع الوطني للأحرار (أولاد عزوز).
ويترقب منتخبو وفعاليات جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز القرار القضائي، والذي ينتظر أن يزكي قرار وزارة الداخلية بعزلهما من منصبيهما ومن عضوية المجلسين الجماعيين اللذين ينتميان إليهما.
ويتخوف هؤلاء المنتخبون، من خطوة إحالة الملف على أنظار النيابة العامة في حالة صدور حكم العزل؛ بالنظر إلى حجم الاختلالات التي رصدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وبدأت جماعتا دار بوعزة وأولاد عزوز بإقليم النواصر تعرفان سباقا بين مجموعة من الأعضاء الطامحين إلى تولي الرئاسة، وخلافة كل من رئيسي دار بوعزة وأولاد عزوز، حيث يتحرك النواب المكلفون من لدن السلطات العاملية بتدبير المرحلة في انتظار صدور الحكم لحشد الدعم للرئاسة.
ومن المتوقع أن يقود عبد الله بنهنية، نائب الرئيس المعزول على مستوى دار بوعزة الذي تم تكليفه بتدبير شؤون الجماعة، رئاسة هذه الأخيرة في حالة ما صدر حكم يقضي بعزل الرئيس، إذ يحظى بدعم كبير من الأعضاء بالرغم من أن المستشار محمد الزيوي قد يخوض بدوره المنافسة على هذا المنصب.
وعلى مستوى جماعة أولاد عزوز بالإقليم نفسه، بدأ التنافس يظهر داخل أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار الراغب في استمرار رئاسته لمجلس هذه الجماعة؛ ذلك أن العضو الأقرب للظفر بها يظل هو نفسه النائب الذي كلفته السلطات مرحليا في انتظار الحكم القضائي، والذي ليس سوى بوشعيب يسني، بالرغم من وجود عضو آخر بدأ يتحرك لاستقطاب المنتخبين إلى صفه؛ بيد أن كثيرين يرونه “أرنب سباق” بسبب مستواه المعرفي الذي يجعله مستبعدا للرئاسة.
16/08/2024
