تستعد المملكة المغربية لدخول اجتماعي جديد يبدأ الشهر المقبل، حيث يُنتظر أن يُواجه صانعو القرار تحديات اجتماعية كبيرة تتطلب استجابة فورية. تعيش البلاد فترة نشطة اجتماعياً، حيث تمت معالجة العديد من الملفات العالقة، بما في ذلك قضايا التعليم والصحة. ومع ذلك، تستمر بعض الفئات الاجتماعية في المطالبة بحلول لأوضاعها، مثل موظفي الجماعات المحلية وكتاب الضبط والأساتذة الجامعيين.
سيُستأنف الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والنقابات في سبتمبر المقبل، بعد تأجيل الدورة السابقة بسبب الزلزال. سيركز هذا الحوار على وضع الخطوط العريضة للعمل السنوي، بما يتماشى مع إعداد مشروع قانون المالية. كما يُتوقع أن يكون القانون التنظيمي للإضراب ومشروع الحماية الاجتماعية من أبرز القضايا التي ستُناقش، في إطار السعي لتحقيق توافق بين الأطراف المعنية.
أعرب يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن أهمية الدورة المقبلة من الحوار الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة أن يولي مشروع قانون المالية الأولوية للتوازنات الاجتماعية وتقديم حلول فعالة للمعاناة الاجتماعية. كما دعا إلى التركيز على تحسين القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، مشيراً إلى ضرورة استئناف الحوار القطاعي مع الحكومة وإيجاد حلول ملموسة لقضايا البطالة والتوظيف.
16/08/2024
