اعترف عامل إقليم طانطان بالنيابة، عمرو حمدة، بأن أبناء المنطقة أنفسهم يتحملون جزءاً كبيراً من مسؤولية المشاكل التي تعاني منها المنطقة، مشيراً إلى اللهفة الشديدة لدى عدد من المنتخبين والمسؤولين على العقار. وقد أشار العامل إلى أن العديد منهم استفادوا من قطع أرضية مقدمة من الدولة بهدف الاستثمار وإقامة مشاريع تنموية، ولكن بدلاً من استثمارها، قاموا بإحاطتها بأسوار وتركها مهجورة لسنوات، دون إعادة تلك الأراضي إلى أملاك الدولة أو تنفيذ المشاريع المقررة.
أجمع الحاضرون على صحة ما طرحه العامل بالنيابة بشأن مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم، مؤكدين على ضرورة العمل بجدية لتصحيح الأخطاء المرتكبة. وشدد العامل على أن الكثير من أبناء المنطقة يعترضون على أي مشروع تنموي جديد، بدعوى ملكية الأراضي أو حصولهم عليها من مسؤولين سابقين، مما يؤدي إلى تعطيل المشاريع وتوقفها. هذه النزاعات العقارية المستمرة أسفرت عن توقف العديد من المشاريع التي كانت قد بدأت بالفعل.
وفي سياق متصل، أوضح العامل أن عدم الإعلان عن المشاريع المبرمجة في عيد العرش يعود إلى رغبة العمالة في تجنب أي اعتراضات قد تعرقل تنفيذها، مشيراً إلى أن المشاكل العقارية تظل العائق الأكبر أمام التنمية في طانطان، حيث تغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامة. وأشار إلى أن عدداً من المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد فشلت بسبب بيعها من قبل المستفيدين إلى أطراف أخرى بطريقة غير قانونية.
17/08/2024
