تشهد ليبيا تصعيداً سياسياً متجدداً بين الأطراف المتصارعة في شرق وغرب البلاد، مما يضع مستقبل الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في جنيف عام 2021 تحت رعاية الأمم المتحدة في مهب الريح. الخبراء يرون أن هذا الاتفاق قد اقترب من نهايته، وأن هناك حاجة ملحة للعودة إلى طاولة الحوار لتجنب مواجهة عسكرية جديدة.
في التاسع من أغسطس، اندلعت اشتباكات بين فصيلين مسلحين تابعين لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات بالقرب من العاصمة الليبية. وبعد ذلك بأيام، طوق عشرات المسلحين مبنى تابعاً لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس بهدف إقالة المحافظ، ما استدعى تدخل السفير الأمريكي في ليبيا الذي حذر من المخاطر الناجمة عن الجمود السياسي. يتعرض محافظ المصرف المركزي لانتقادات شديدة من حكومة الوحدة الوطنية بسبب سياساته الاقتصادية.
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن مجلس النواب في بنغازي إنهاء مهام حكومة طرابلس، واعتبار حكومة أسامة حماد في الشرق “شرعية” حتى يتم اختيار حكومة موحدة. تأتي هذه التحركات في ظل مخاوف متزايدة من تجدد الصراع المسلح، حيث شهدت المناطق الغربية تحركات عسكرية جديدة من قبل قوات المشير خليفة حفتر، ما دفع إلى حالة تأهب واستنفار عسكري في طرابلس. ومع تصاعد التوتر، تبقى الأوضاع في ليبيا مفتوحة على كافة الاحتمالات، بما في ذلك احتمال اندلاع حرب شاملة.
17/08/2024
