توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بشكاوى من أرباب المطاحن وتجار الجملة تكشف عن وجود تلاعبات خطيرة في توزيع الدقيق المدعم المخصص للفقراء، حيث يتم التحايل على هذا الدعم وتحويله إلى شبكة تعيد بيع الدقيق بسعر السوق. وأكدت مصادر أن هذه الشكاوى تضمنت اتهامات لبعض أرباب المطاحن في جهة فاس مكناس بالتواطؤ مع موظفين عموميين يعملون في المكتب الوطني للحبوب والقطاني لتسهيل هذه التلاعبات.
وأفادت المعلومات التي حصلت عليها “الأخبار” أن سعر الدقيق المدعم المحدد في درهمين و20 سنتيما لا وجود له في الأسواق، بسبب تلاعب بعض التجار وتواطئهم مع أرباب المطاحن لتمرير حصص وهمية بسعر الدولة على الورق، بينما يتم إعادة بيع الدقيق بسعر السوق. هذه التلاعبات تتضمن تخزين الدقيق في مخازن سرية بغرض المضاربة، وسط غياب الرقابة من الجهات المسؤولة.
وفي ظل هذه الأوضاع، أصدر وزير الداخلية الشهر الماضي قراراً مشتركاً مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يحدد شروط شراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعم، وشروط صناعته وعرضه للبيع لموسم التسويق 2024-2025. وتتحمل الدولة جزءًا من تكلفة الدقيق المدعم، حيث تدفع 238 درهماً لكل قنطار من الدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية و143 درهماً لباقي أقاليم المملكة، مع تغطية تكاليف النقل إلى المراكز المستفيدة عبر المكتب الوطني للحبوب والقطاني.
18/08/2024
