تطرح تساؤلات عدة بشأن فعالية العرائض والملتمسات في المغرب، خاصة بعد مرور أكثر من 13 عاماً على تفعيل دستور 2011، الذي نص على حق المواطنين في تقديم مقترحات تشريعية. ورغم التعديلات التي أُجريت على القوانين لتبسيط الإجراءات، بما في ذلك خفض عدد التوقيعات المطلوبة للعرائض والملتمسات، فإن التفاعل مع هذه الآليات يبدو محدوداً. يظهر ذلك من خلال الأرقام القليلة التي حصلت عليها الملتمسات عبر البوابة الوطنية للمشاركة، ما يعكس حالة من الجمود في هذه العملية الديمقراطية.
وفي الوقت الذي كان من المتوقع أن تسهم الرقمنة في تسهيل جمع التوقيعات، فإن الإقبال على تقديم الملتمسات يظل ضئيلاً. على سبيل المثال، لم يتجاوز عدد التوقيعات على ملتمس إنشاء الهيئة الوطنية للممرضين والممرضات 227 توقيعاً، بينما بلغ عدد التوقيعات لمقترح منح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة 16 توقيعاً فقط. هذا التراجع يشير إلى نقص في الوعي الثقافي والسياسي بين المواطنين حيال استخدام هذه الأدوات التشاركية.
وفي سياق متصل، تؤكد مريم أبليل، الباحثة في القانون الدستوري، أن عدم فعالية العرائض والملتمسات يعود إلى نقص في تمثيل الديمقراطية التشاركية وتفعيل المؤسسات المعنية. وتبرز أهمية أن يتم تجسيد هذه الديمقراطية على أرض الواقع، مع وجود مسؤولين حقيقيين يدعمونها. وقد أكدت الدراسات أن الوعي السياسي لدى المغاربة لا يزال بحاجة إلى تعزيز، ليتحقق التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية ويصبح المواطن جزءاً فاعلاً في إدارة الشأن العام.
19/08/2024
