بدأت صباح اليوم الإثنين، أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، أولى جلسات النظر في القضية المقدمة من قبل عامل إقليم سطات ضد المصطفى الثانوي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات، وعضوين آخرين. وقد أفادت مصادر أن العامل تقدم بثلاثة مقالات استعجالية أمام القضاء الإداري ضد الثانوي، وحبيبة بوعزة، وعبد اللطيف قيلش، وذلك تمهيداً لإجراءات عزلهم بناءً على تقرير أسود أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية حول سوء التسيير في الجماعة.
كانت وزارة الداخلية قد اتخذت قراراً بتوقيف المصطفى الثانوي، الرئيس السابق لحزب الاستقلال، إلى جانب العضوين الآخرين، مع إحالة قضيتهم إلى المحكمة الإدارية لإعداد مسطرة العزل. ويشمل القرار أيضاً تكليف النائب الأول للرئيس بتصريف الأعمال الجماعية بشكل مؤقت.
ويأتي هذا التطور في أعقاب التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي كشف عن سلسلة من الاختلالات الإدارية في التسيير، سواء في الولاية السابقة أو الحالية للمجلس. وقد أثارت هذه الاختلالات جدلاً واسعاً حول كفاءة إدارة الجماعة ومدى التزامها بالمعايير القانونية والإدارية اللازمة.
19/08/2024
