مع اقتراب الدورة البرلمانية المقبلة في المغرب، تنتظر النواب عدة ملفات تشريعية مهمة، أبرزها مدونة الأسرة، مشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع القانون التنظيمي للإضراب. وتأتي هذه الملفات في وقت يشهد فيه المغرب تحديات بيئية ومائية تستدعي إصدار قوانين ومقترحات تشريعية جديدة للحفاظ على الموارد المائية والتكيف مع آثار الجفاف.
وديع الهامل، رئيس المركز الأفرومتوسطي وأستاذ باحث، أشار إلى أن مدونة الأسرة ستكون من أبرز النصوص القانونية التي ستُعرض على البرلمان، بعد أن رفعت اللجنة المعنية بالتعديلات تقريرها إلى الملك محمد السادس، الذي أحال بدوره التعديلات إلى المجلس العلمي الأعلى لمواءمتها مع التوجهات الدينية والثقافية للمملكة. الهامل أكد أن هذه الإصلاحات تحظى باهتمام كبير من الملك، وتهدف إلى معالجة القصور في مدونة 2004، خصوصًا في قضايا المساواة القانونية بين الجنسين، والضبط الاقتصادي داخل مؤسسة الزواج، والإرث، وإدارة الممتلكات.
من جهة أخرى، ينتظر البرلمان أيضًا النظر في مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي تم تأجيل مناقشته في المجلس الحكومي في يونيو الماضي نظرًا لأهمية التعديلات التي يتضمنها، حيث شهد المشروع تعديل أكثر من 400 مادة لتعزيز الضمانات القانونية وتحديث الإجراءات القضائية. كذلك، يُتوقع أن يحظى مشروع قانون الإضراب باهتمام كبير، إذ يسعى لضبط العلاقة بين المشغلين والمستخدمين وتنظيم الإضرابات المتكررة، مما يعزز استقرار بيئة العمل ويحد من التوترات بين الأطراف.
19/08/2024
