أصدر المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة تقريرًا رقابيًا يحمل الرقم 01/2021، والذي يعرض تفاصيل الاختلالات في إدارة الجماعة الترابية لبني عياض بإقليم أزيلال. التقرير يسلط الضوء على عدة نقائص في سير العمل داخل الجماعة، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإدارة المحلية وسلامة تنفيذ المشاريع.
كشف التقرير عن تأخر ملحوظ في إنجاز برنامج العمل للفترة من 2016 إلى 2021، الذي تم اعتماده في يوليوز 2019. ورغم اعتماده بأسلوب تشاركي وبالاعتماد على الموارد الذاتية، فقد تأخر تنفيذ معظم المشاريع إلى السنة الأخيرة من الفترة الانتدابية. كما أشار التقرير إلى تعارض بين المشاريع المدرجة في البرنامج ونفقات التجهيز المدرجة في ميزانيتي 2019 و2020، مما يشكل خرقًا للقانون التنظيمي 113.14.
في جانب آخر، أشار التقرير إلى غياب تنظيم محدد لجان التقصي في النظام الداخلي للمجلس الجماعي، مما يحرم الجماعة من أداة مهمة للتعامل مع الأخطاء وحل المشكلات. ورغم أن القانون يسمح بتشكيل هذه اللجان بناءً على طلب نصف أعضاء المجلس، إلا أن هذا الإجراء لم يُفعّل. من جهتها، أكدت الجماعة الترابية لبني عياض أن إعداد البرنامج تم وفق المساطر القانونية وبمساعدة وكلاء التنمية الإقليميين، وأن التأخير ناتج عن عوامل عدة مثل شساعة الجماعة وقلة الموارد البشرية. كما أكدت إمكانية تشكيل لجان التقصي عند الحاجة، ولكن لم يتم تقديم أي طلب بهذا الشأن.
19/08/2024
