حذر تقرير حديث من تصاعد أزمة “حراك قبائل كيش الوداية” في ضواحي الرباط، مشيرًا إلى أن الوضع مرشح لمزيد من التصعيد في ظل الحركات الاحتجاجية المتزايدة التي تعبر عن رفضها للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. تشهد المنطقة تصاعدًا ملحوظًا في الاحتجاجات التي يرفع فيها السكان مطالب تتعلق بحقوقهم في الأراضي التي يعتبرونها إرثًا من أجدادهم، وهي مطالب تؤكد عراقتها وتؤثر بشكل كبير على التوترات الحالية.
تعود جذور الأزمة إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما مُنحت أراضٍ واسعة في مناطق عدة من المغرب، بما في ذلك الرباط، لأفراد من الجيش المغربي تقديرًا لخدماتهم. ومع مرور الزمن، أصبحت هذه الأراضي جزءًا لا يتجزأ من هوية السكان المحليين. التقرير الصادر عن معهد واشنطن لشؤون الشرق الأوسط يوضح أن التطورات التاريخية والقانونية أدت إلى وضع الأراضي تحت أنظمة قانونية متعددة، مما سمح للدولة باتخاذ قرارات متعلقة بتفويت وتأجير الأراضي دون تعويضات كافية للسكان الأصليين، وهو ما تسبب في احتقان شديد ومقاومة كبيرة من قبل الساكنة.
في سياق آخر، يعرب سكان “كيش الوداية” عن قلقهم من استفادة شركات عقارية قوية من تفويت أراضيهم، خاصة في ظل المشاريع العقارية المتزايدة في الرباط وضواحيها. كما يشكون من الملاحقات القضائية التي يتعرض لها أفراد القبيلة، متهمين السلطات بمحاولة ترهيبهم للقبول بالتخلي عن أراضيهم. التقرير يوضح أن الدولة تبرر تدخلها في هذه الأراضي بحاجتها لحل مشكلات السكن الاجتماعي وإقامة مشاريع تنموية، مشيرًا إلى تفويت 96 هكتارًا من أراضي “كيش الوداية” لشركة “تهيئة الرياض” في عام 2003، مما أثار غضبًا واسعًا بين السكان. ورغم الحديث عن بعض التسويات، يبقى الوضع متوترًا، خاصة بعد اعتقال أحد قادة الحراك، حسن عزمي، بسبب قيادته للاحتجاجات ضد قرارات وزارة الداخلية.
20/08/2024
