اتهمت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب الشركة بسوء التدبير الإداري، مطالبةً باسترداد الحقوق التي سُلبت منهم منذ عام 2004، وذلك بالإضافة إلى تسوية أوضاعهم الإدارية والمعاشية. وأكدت الجمعية في بيانها الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2024، أن لقاءً تواصلياً عقد مع مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد في مقرهم بالرباط بتاريخ 13 أغسطس 2024، حيث تم بحث عدة نقاط تتعلق بتسوية الأوضاع الإدارية والمعاشية للمتقاعدين المنخرطين في الصندوق.
وأشاد متقاعدو اتصالات المغرب بهذا اللقاء الذي عكس، حسب بيانهم، إرادة الصندوق المغربي للتقاعد في المساهمة في حل المشاكل المتعلقة بالأوضاع الإدارية والمالية للمتقاعدين، الذين عانوا من سوء تدبير إداري من طرف إدارة اتصالات المغرب. ورغم أن الشركة تضم إطاراً عالياً يتقاضى أجوراً وتعويضات وتحفيزات، فإن نتائج سوء التدبير تظهر بشكل واضح منذ أن أصبحت اتصالات المغرب شركة مساهمة في عام 2004، وهو ما انعكس سلباً على المتقاعدين.
أضاف البيان أن الجمعية لا تطالب بزيادة في المعاشات، بل تسعى لاسترداد ما سُلب منهم بغير وجه حق منذ 2004، السنة التي تأسست فيها شركة اتصالات المغرب وتم نقل المتضررين إليها، حيث تم تجميد ترقياتهم وعدم التصريح بكامل أجورهم. وقد استخدمت الشركة بيانين مختلفين للأداء، مما أدى إلى خرق واضح للمقتضيات القانونية وأثر سلباً على مبلغ معاشاتهم.
20/08/2024
