كشفت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاقم العجز المالي للخزينة العامة، حيث بلغ 40.1 مليار درهم مع نهاية يوليو 2024، مقارنة بـ29.3 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة النفقات بـ26.6 مليار درهم، مقابل ارتفاع الإيرادات بمقدار 15.8 مليار درهم فقط. وقد شهدت الإيرادات الضريبية تحسنًا ملحوظًا بنسبة 8.7%، مسجلة 18 مليار درهم إضافية بفضل زيادة التحصيل في الضرائب الأساسية مثل الشركات والدخل والقيمة المضافة.
ورغم التحسن في الإيرادات الضريبية، إلا أن الإيرادات غير الضريبية تراجعت من 24 مليار درهم إلى 21.4 مليار درهم. وتشمل هذه الإيرادات عائدات آليات التمويل المبتكرة بـ7 مليار درهم، وإيرادات من المؤسسات والشركات العامة بـ5.1 مليار درهم، بما فيها 2.6 مليار درهم من بنك المغرب. في المقابل، ارتفعت النفقات العامة إلى 188.7 مليار درهم، بزيادة 16.3 مليار درهم عن نهاية يوليو 2023، وهو ما يعزى إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات وفوائد الديون الخارجية، حيث بلغت نسبة تنفيذ نفقات الموظفين 57.7% والسلع والخدمات الأخرى 62.1%.
وفي سياق تطورات أخرى، سجلت الحسابات الخاصة بالخزينة فائضًا قدره 7.8 مليار درهم مقابل 14.4 مليار درهم في العام الماضي، فيما ارتفعت حاجة التمويل إلى 47.3 مليار درهم مقارنة بـ32.2 مليار درهم في العام السابق. وقد بلغت التدفقات الصافية للتمويلات 47.5 مليار درهم في السوق المحلية و4.7 مليار درهم من القروض الخارجية. وسجل التقرير استقرار معدل التضخم عند 1% في النصف الأول من 2024، بعدما بلغ 7.9% في نفس الفترة من عام 2023.
20/08/2024
