في إطار الجهود المبذولة لتحسين إدارة المخاطر الطبيعية، كشف محمد جريفة من مديرية تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، أن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية قد قدم دعماً مالياً لـ50 مشروعًا بين عامي 2015 و2023، مخصصاً لإنشاء أنظمة متطورة للرصد والتوقع والإنذار المبكر. وأكد جريفة أن المغرب يمتلك حالياً شبكة متقدمة للرصد الزلزالي تتألف من 42 محطة ذاتية التشغيل، إلى جانب تعزيز قدرات البلاد في التنبؤ بالظواهر الجوية من خلال حاسوب عملاق مخصص لدراسة التغيرات المناخية.
خلال الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الحد من مخاطر الكوارث المنعقد في القاهرة، استعرض جريفة التجربة المغربية في إدارة المخاطر الطبيعية، مشيراً إلى أن المغرب يواجه تحديات كبيرة بسبب موقعه الجغرافي وخصوصياته الجيولوجية وتنوعه المناخي. ولتعزيز التنسيق في هذا المجال، تم تأسيس مديرية جديدة في وزارة الداخلية عام 2020، تهدف إلى قيادة وتنسيق السياسات الحكومية في مجال إدارة المخاطر الطبيعية.
تماشياً مع أهداف “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث، اعتمدت المملكة استراتيجية وطنية تمتد حتى عام 2030، تشمل أربعة محاور رئيسية: إشراك جميع الفاعلين على المستويات المختلفة، تنويع مصادر التمويل، تشجيع البحث العلمي، وتعزيز التعاون الدولي. ومنذ عام 2016، أطلق المغرب برنامجاً متكاملاً لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، الذي ساهم في تمويل 323 مشروعاً وقائياً بتكلفة إجمالية تقارب 461 مليون دولار.
22/08/2024
