يواجه رئيس مجلس جماعة مكناس، جواد باحجي، أزمة سياسية حادة تهدد مستقبل المجلس وتعيق قدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة. الأزمة تفجرت بعد أن تفككت الأغلبية الداعمة للرئيس، بما في ذلك فريق حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه، وذلك عقب توجيه عامل إقليم مكناس استفسارات قانونية إلى سبعة أعضاء من المجلس، من بينهم نواب الرئيس، في إطار مسطرة العزل بسبب مخالفات قانونية محتملة تتعلق بتسيير الشؤون الترابية.
ولم يقف الأمر عند حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد قرر المجلس الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي أيضاً الانسحاب من الأغلبية المسيرة للجماعة. وأصدر الحزب بيانات رسمية توضح هذه الخطوة، مشيرًا إلى النتائج الهزيلة التي حققها المجلس في الشطر الأول من الولاية الحالية. كما انتقد الحزب بشدة استفسارًا وُجه إلى نائبة الرئيس من حزب الأحرار، والتي كانت قد أصدرت ترخيصًا بتمديد معرض خارج نطاق اختصاصاتها، مما أثار غضبًا واسعًا داخل صفوف الحزب.
مع تفاقم الوضع، تبدو جماعة مكناس على مشارف أزمة سياسية غير مسبوقة قد تؤدي إلى شلل تام في تسيير المجلس. ومع استمرار حالة “البلوكاج”، يجد الرئيس جواد باحجي نفسه أمام تحديات كبيرة في عقد الدورات المقبلة للمجلس والمصادقة على مشاريعه، مما يضع مستقبل العاصمة الإسماعيلية في مهب الريح.
22/08/2024
