يبدو أن البارون المتهم الرئيسي ( صالحي قويدر ) لم يستسغ مضمون الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 29 يوليوز 2024 ، الذي جاء ملائما لطبيعة الجرم الذي ارتكبه بمعية إبنه صالحي محمد ، وكذلك جاء مصححا للحكم الابتدائي المخفف لفائدتهما بعد أن إعترت مراحل محاكمتهما بابتدائية وجدة عدة تجاوزات سنعيد عرضها تباعا في سياق هذه المراسلة لتعميم الفائدة و تنوير الرأي العام المحلي و الوطني مجددا .
وكانت استئنافية وجدة قد أدانت المتهمين المذكورين أعلاه بذات التاريخ ب 30 شهرا ، سجنا نافذا لكل منهما بعد أن الغت الحكم المستأنف في حقهما … حيث نال المتهم الأول ابتدائيا ( البارون قويدر ) حكما بالبراءة فيما أدين إبنه محمد بأربعة اشهر سجنا نافذا … وحسب معلومات حسنة الاطلاع حصلت عليها جريدة “كواليس الريف” ، أن المتهم الرئيسي ( صالحي قويدر ) كان يراهن على فترة العطلة القضائية للحصول على حكم نهائي يقضي ببراءته بما نسب إليه ، وأن تقضي نفس المحكمة على إبنه ( صالحي محمد ) بما قضى في السجن !!.
لكن فضيحة الرشوة التي تفجرت و ازكمت انوف موظفي المحكمة الإبتدائية بوجدة و التي تورط فيها المتهم الرئيسي ( صالحي قويدر ) مع مسؤول نافذ بذات المحكمة ، والتي بسببها حصل على حكم ابتدائي مخفف جدا ، حالت دون أن يتحقق مبتغاه … وما زاد من تعقيد أمره هو يقضة الوكيل العام لدى استئنافية وجدة المشهود له بالنزاهة، والذي أمر بتسريع وتيرة تحرير الحكم واستئنافه بتاريخ 17 يوليوز 2024، وتعيين تاريخ 22 يوليوز 2024 كأول جلسة إستئنافية …
وكان قد شهد ملف ما كان يصطلح عليه ولد أقويدر تخت عدد (482/2103/2024 ) تطورات متسارعة لما تخلل هذا الملف أثناء تناوله لدى المحكمة الإبتدائية بوجدة عدة تجاوزات ، نالت من سمعة القضاء و هيبته ،حيث بمجرد إصدار الحكم المخفف في حق المتهمين من قبل هيئة قضائية بذات المحكمة في قضية مخدرات ، تفجرت في أعقابه فضيحة مدوية ( رشوة بعشرات الملايين ) تورط فيها المتهم المدعو ( صالحي قويدر ) الذي كان متابعا في هذه القضية في حالة سراح ومسؤول كبير بذات المحكمة .
وما كان يبرر هذا الفعل الخطير أنه تأخر سبع مرات رغم جهوزيته ، ودون إبداء الأسباب و تعاقبت عليه ثلاث هيئات قضائية … وكانت جريدة “كواليس الريف” السباقة في إثارة هذه الفضيحة ، مما جعل الوكيل العام لدى استئنافية وجدة يعطي أوامره الصارمة لكتابة الضبط من أجل تحرير الحكم في أسرع وقت ممكن قصد الطعن فيه، من قبل النيابة العامة ؛ وهذا ما تم فعلا حيث تم إستئنافه بتاريخ 17 يوليوز 2024 تحت رقم 1261/2601/2024 ، ليتم تعيين أول جلسة لمحاكمة البارون ( صالحي قويدر ) بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 22 يوليوز 2024 ، غير أن دفاع المتهمين (صالحي قويدر ) وإبنه ( صالحي محمد ) طلب التأخير إلى جلسة 29 يوليوز 2024، قصد إعداد الدفوعات … وتابع الرأي العام هذه القضية باهتمام بالغ لطبيعة الملف المتداول و لخطورة الجرم المرتكب وكذا الوضع الإجتماعي للأطراف المتقاضية ..
وكانت قد قضت المحكمة الابتدائية بوجدة يوم الخميس 04 يوليوز الجاري، بإدانة المسمى ( صالحي محمد ) بأربعة اشهر سجنا نافذا و ببراءة والده البارون النافذ ( صالحي قويدر ) ، في قضية مخذرات ، وتعود تفاصيلها الى يوم الاثنين 6 ماي 2024 ، عندما أحالت الضابطة القضائية التابعة للدرك القضائي بوجدة ، المتهمين على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بوجدة ، بتهمة إبتزاز وإهانة الجيش المغربي بمنطقة الخربة التابعة ترابيا لجماعة بني خالد بعمالة وجدة أنجاد، بعد أن عمقت معهما البحث لعدة ساعات في قضية أعتبرت بمثابة سابقة من نوعها تحدث في المنطقة … حيث أقدم المتهم المذكور ( صالحي محمد ) أنذاك على محاولة إرشاء والتغرير بعناصر من الجيش المغربي بمنطقة الخربة الحدودية مع الجزائر، من أجل السماح له بتهريب المخدرات نحو التراب الجزائري ، وهو الأمر الذي رفضته عناصر الجيش ليقوموا بإخبار قائد الحامية العسكرية بوجدة بتطورات الموضوع ، ليقوم بدوره بإحالة تفاصيل النازلة على الدرك الحربي ، ومنهم إلى الدرك القضائي بوجدة حيث قاموا بالمتعين ليتابع المتهم (محمد صالحي ) في حالة اعتقال و والده ( قويدر صالحي ) في حالة سراح بعد احالتهما على النيابة العامة ….
وجدير بالذكر ان المتهم الرئيسي (صالحي قويدر )، الذي تمت تبرئته ابتدائيا في هذا الملف لنفوذه الواسع قبل تصويب الحكم استئنافيا، يعتبر من كبار بارونات الاتجار الدولي في المخدرات ، وتبييض الأموال في مشاريع كبرى ، ضمنها ضيعات فلاحية وعقارات ومحطات للبنزين وغيرها .
وما يؤكد فرضية تصديره للمخدرات بالأطنان نحو الجزائر، هو وجود كمية معتبرة من مخدر الشيرا بضيعته الفلاحية قبل سنتين خلت وكان قائد سرية الدرك الملكي بوجدة هو من عاين هذه النازلة رفقة فرقة من الدرك القضائي بوجدة وقتها .
وكان قد شهد هذا الملف عدد 482/2103/2024 ، رغم خطورته من حيث الجرم المرتكب عدة تطورات و تلاعبات خطيرة من قبيل تغيير 3 هيئات قضائية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة ، مما جعل هذا الملف يؤخر سبع مرات دون إبداء الأسباب … غير أن مصادر “كواليس الريف” من داخل المحكمة عزت سبب تغيير 3 هيئات قضائية في ظرف شهر ونصف في هذا الملف ، إلى نفوذ والد المتهم المدان بالسجن المخفف ( قويدر ) داخل المحكمة و خارجها و لعلاقته المشبوهة مع مسؤول كبير بذات المحكمة ، بعد أن رفضت الهيئات القضائية التي تم استبدالها مجاراة هذا الاخير، فيما أملي عليها من تعليمات مخالفة للقانون، وتحدثت أنباء عن عشرات الملايين ، دفعت كرشوة لتغيير مجرى الحكم لصالح المتهمين … قبل أن يتم تصويب عوار الحكم الابتدائي .
كما تم الضغط على الجندي المصرح ( ش- ا ) المرابط على الحدود باستعمال الترهيب تارة و الإغراء المادي تارة أخرى من أجل تغيير أقواله أمام هيئة المحكمة على الرغم من أن الجندي المذكور الذي مورس عليه الابتزاز مرتين قد أكد أقواله لدى الضابطة القضائية و لدى قاضي التحقيق.
وبعد ان أصيب بخيبة امل جراء طبيعة الحكم الاستئنافي لجأ البارون المدان ( صالحي قويدر ) إلى أسلوب المناورة و التضليل عبر استئجاره بعض المرتزقة في وسائل التواصل الاجتماعي، التي اطلقت العنان لخيالها باهانة الضابطة القضائية للدرك الملكي، و محاولة التأثير على القضاء بالإشاعات المغرضة والمساس بمصداقيته … ولم يقف هذا المدان استئنافيا عند هذا الحد وسار يزعم أن مسؤولا كبيرا لدى المجلس الأعلى للقضاء وعده بابطال الحكم الاستئنافي و إعادة الأمور الى نصابها حسب زعمه “مقابل 300 مليون رشوة” .
