يبدو أن قرار عامل إقليم جرادة بتوقيف كل من رئيس جماعة لمريجة، المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، محمد بنيوسف المامون، ونائبه الأول وكذلك الشأن للرئيس السابق والعضو بذات الجماعة، جاء نتيجة لأزمة طويلة من الجمود الإداري والخلافات السياسية التي عرقلت التنمية في الجماعة لأكثر من سنة ونصف. هذا القرار يأتي في وقتٍ لم يتم فيه تنفيذ أي مشروع تنموي في الجماعة منذ أكثر من 18 شهراً، وذلك بسبب صراعات داخلية في المجلس الجماعي وعدم القدرة على التوصل إلى توافقات بشأن القرارات الحيوية مثل تصميم التهيئة للجماعة.
وقد رحبت ساكنة جماعة لمريجة بقرار العزل، ما يشير إلى استياء عام من الوضع الحالي ورغبة في التغيير والتقدم. من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إعادة تنشيط التنمية المحلية وتحسين الأوضاع في المنطقة ، بعد قرار المحكمة الإدارية المنتظر .
26/08/2024
