تواصل الصين توسيع قدراتها في الطاقة النووية السلمية بوتيرة متسارعة وبكلفة أقل بكثير من أي دولة أخرى، مستفيدة من نضج قطاعها الصناعي والتسهيلات التمويلية التي تميزها. وفي خطوة تعكس طموحاتها المتزايدة، أعطت بكين الضوء الأخضر لبناء 11 مفاعلاً نووياً جديداً باستثمارات تقدر بنحو 28 مليار يورو، وفقاً لموقع “جيميان” الإخباري الصيني. وبالمقارنة، تقدر تكلفة بناء ستة مفاعلات جديدة طلبتها الحكومة الفرنسية بحوالي 67.4 مليار يورو، ما يعكس الفجوة الكبيرة في تكاليف الإنشاء بين البلدين.
وتعزو الخبراء الفارق في التكلفة بين الصين وفرنسا إلى عدة عوامل، أبرزها الإنتاج الكبير الذي تتميز به الصين حيث تبني حالياً 27 مفاعلاً نووياً. هذا الإنتاج الضخم يسهم في خفض تكاليف الأجزاء المطلوبة ويجعل عمليات البناء أكثر كفاءة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الصين من انخفاض تكلفة رأس المال، إذ يتم تمويل المشاريع النووية في البلاد بشكل رئيسي من قبل الدولة، مما يخفف من عبء الفوائد العالية التي يفرضها المقرضون في الدول الأخرى، مثل فرنسا. هذا التفوق في التمويل يتيح للصين أن تقدم مشاريعها النووية بأسعار تنافسية على الصعيد الدولي.
وفي الوقت الذي تهدف فيه الصين إلى تصدير محطات الطاقة النووية بأسعار مغرية، تتجه بعض الدول الأوروبية، خاصة تلك التي ترغب في التخلص من الاعتماد على “روساتوم” الروسية، للنظر بجدية في العروض الصينية. وعلى الرغم من أن بكين قد نجحت بالفعل في تسويق مفاعلاتها في دول مثل باكستان والأرجنتين، إلا أنها تواجه تحديات في دخول السوق الأوروبية. ولكن إذا تمكنت الصين من تقديم عروض نووية بأسعار تنافسية، فقد تجد لها موطئ قدم في بعض الدول الأوروبية الشرقية التي تبحث عن بدائل في قطاع الطاقة النووية.
26/08/2024
