حسب المعلومات المتوفرة، فإن رئيس جماعة وجدة محمد العزاوي، الذي منح رخصة غير قانونية لإقامة فضاء للألعاب … نشرت “كواليس الريف” سابقا مقالات٤ حول هذه الفضيحة في يونيو 2024 ، مما دفع جهات من السلطة للتحرك وإيفاد لجنة مختلطة للتحقيق في الأمر.
التحقيقات الأولية التي قامت بها اللجنة المختلطة أظهرت وجود تجاوزات وخروقات في استغلال الملك الجماعي ، وتم إعداد محضر في 10 يونيو 2024، لكن يبدو أنه تم التلاعب بمحتوى هذا المحضر لإعطائه صفة قانونية وإبعاد أي شبهات تبديد أموال عمومية عن رئيس الجماعة وموظفيها. التلاعب هذه المرة تم بإضافة طلب من الشركة بتاريخ 6 يونيو 2024، وذلك قبل يوم واحد من زيارة اللجنة .
من المهم هنا ملاحظة أن تقديم الطلب إلى قسم الشرطة الإدارية يتطلب عادةً يوماً أو يومين، مما يثير تساؤلات حول كيفية تضمين هذا الطلب في المحضر في اليوم نفسه لزيارة اللجنة ، يشير ذلك إلى التلاعب في تحرير المحاضر الإدارية والتواطؤ من قبل من يُفترض بهم حماية المال العام والتأكد من حسن سير الأمور.
مثل هذه الحالات تعكس أهمية وجود آليات رقابة فعالة وشافية لضمان الشفافية في الإدارة العامة وحماية المال العام من الفساد.
