تعرض الحكومة المغربية مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحمل في طياته تعديلات هامة تمس حقوق المحامين في الحصول على نسخ من محاضر الشرطة القضائية ووثائق الملفات. المشروع يمنح هذا الحق لكل من محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، مما يعزز من شفافية الإجراءات القضائية. ومع ذلك، تبرز إشكالية حين يتعلق الأمر بالجرائم الخطيرة، مثل الإرهاب والاتجار بالبشر، حيث يخول لقاضي التحقيق الحق في حجب هذه الوثائق بشكل كلي أو جزئي لمدة تصل إلى 15 يوماً، إذا رأى أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.
ووفقًا لمشروع القانون، يظل قرار المنع ساريًا حتى يتم البت في الطعن المقدم ضد قرار قاضي التحقيق، حيث يُمنع استنطاق المتهم بشكل تفصيلي حتى انقضاء هذه المدة. هذا القرار يستند إلى مواد قانونية تهدف إلى الحفاظ على سرية الملفات، خصوصًا في القضايا التي تحمل طابعًا حساسًا. هذه الإجراءات، رغم ضرورتها في بعض الحالات، قد تثير جدلاً حول توازنها بين حماية مصلحة التحقيق وحقوق الدفاع.
المشروع الجديد يفرض على المحامين التزامًا صارمًا بعدم تسليم نسخ الوثائق التي يحصلون عليها لأي طرف آخر، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي. هذا الإجراء يهدف إلى منع تسرب المعلومات الحساسة وضمان سير العدالة بشكل نزيه، إلا أنه يضع تحديات أمام المحامين في إدارة ملفاتهم، خصوصًا في القضايا ذات الطبيعة المعقدة والحساسة.
29/08/2024
