في مشهد غريب يعكس التحديات التي تواجهها دولة القانون، يستمر رئيس جماعة حد السوالم، حكيم عفوت، في تسيير شؤون الجماعة رغم صدور حكم نهائي بالحبس ضده. عفوت، المنتمي لحزب الاستقلال، أدين بالسجن لمدة عامين من قبل محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء. هذا الحكم أصبح نهائيًا بعد رفض الطعن الذي تقدم به لمحكمة النقض، مما يجعله ملزماً بتنفيذه. ومع ذلك، يستمر عفوت في ممارسة مهامه على رأس جماعة حد السوالم بإقليم برشيد، مما يطرح تساؤلات حول فعالية تطبيق القانون في البلاد.
رغم توفر عامل الإقليم على نسخة من الحكم الصادر ضد عفوت، فإنه لم يُتخذ أي إجراء لتفعيل هذا الحكم أو إيقاف رئيس الجماعة عن أداء مهامه. هذه الواقعة تثير استغراب المتتبعين، حيث يُفترض أن يكون تطبيق القانون واجبًا ومسؤولية لا تحتمل التأخير، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات مسؤولة عن تسيير شؤون المواطنين.
الأمر لا يقتصر على رئيس الجماعة فقط، بل يمتد ليشمل نواب الرئيس الذين تحوم حولهم شبهات وتُسجل ضدهم سوابق قضائية. هذا الوضع يثير مزيدًا من الشكوك حول نزاهة المشهد السياسي والإداري في جماعة حد السوالم، ويؤكد على الحاجة الملحة لتفعيل الآليات القانونية وضمان عدم الإفلات من العقاب لكل من يتورط في قضايا فساد أو استغلال للسلطة.
30/08/2024
