أثارت تصريحات أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، حول إدماج اللغة الأمازيغية في الإحصاء المزمع إجراؤه في سبتمبر القادم، جدلاً واسعاً وقلقاً بين النشطاء الأمازيغيين. يعزو النشطاء قلقهم إلى احتمال تكرار نتائج إحصاء 2014، الذي أظهر أن نسبة المواطنين من أصل أمازيغي لا تتجاوز 27%، معتبرين أن هذه النسبة لا تعكس الواقع الفعلي للهويات الثقافية واللغوية في المغرب، ويحذرون من احتمال “تزوير” الحقائق الهوياتية للمغاربة.
الانتقادات الأمازيغية لتصريحات الحليمي تركزت أيضاً على تجاهل حروف اللغة الأمازيغية (تيفيناغ) في المواد الترويجية للندوة الصحفية، والاكتفاء بحروف اللغة العربية والفرنسية، وهو ما اعتبره النشطاء تمييزاً ضد اللغة الأمازيغية وانتهاكاً للدستور المغربي. كما انتقدوا تصريحات الحليمي بخصوص حصر الأمازيغية في مناطق جغرافية محددة، مما ينفي انتشارها في المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء ومراكش وغيرها.
النشطاء أيضاً أبدوا اعتراضهم على استخدام مصطلحات يعتبرونها مضللة مثل “الخصوصيات المحلية” و”اللغة المحلية”، مؤكدين أن اللغة الأمازيغية تنتشر عبر مختلف مناطق المغرب بلهجاتها المتنوعة، وأن اعتبارها لغة محلية يعني الإقرار بوجود لغة وطنية مركزية وهو ما يتناقض مع الواقع المتعدد اللغات في المغرب.
30/08/2024
