تسعى فرق الأغلبية في مجلس المستشارين إلى تعزيز صفوفها عبر استقطاب البرلمانيين المنشقين عن حزب العدالة والتنمية، وذلك في إطار استعداداتها للمرحلة القادمة من الولاية التشريعية. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة قوتها داخل المجلس قبل افتتاح أشغال البرلمان في أكتوبر المقبل، بعد خطاب الملك محمد السادس.
البرلمانيين الثلاثة الذين شكلوا مجموعة العدالة الاجتماعية، وهم مصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه وسعيد شاكر، قد أثبتوا حضورًا لافتًا في الاجتماعات البرلمانية، ما جعل أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري تسعى لضمهم إلى صفوفها. ولم يقتصر الأمر على فرق الأغلبية، بل انضمت فرق المعارضة أيضًا إلى هذا السعي لتعزيز مكانتها في المجلس، في محاولة لتحسين ترتيبها ونيل مناصب المسؤولية المؤثرة.
البرلمانيون الثلاثة رفضوا دعوة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بالانسحاب من مجلس المستشارين بعد انتخابات 2021، حيث اعتبروا أن فوزهم لم يكن بفضل “صدقة” من أحد، بل كان نتيجة استحقاق. ورغم الضغوطات التي واجهوها من قبل بنكيران، إلا أنهم تمسكوا بمواقفهم، مما أدى إلى طردهم من الحزب. ويبدو أن سعيد شاكر، الذي لم يكن فعليًا عضوًا في الحزب، قد قرر مواصلة مسيرته السياسية مع فرق الأغلبية، بينما لم يحدد الدحماني وبن فقيه بعد وجهتهما النهائية.
30/08/2024
