أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أنه غادر البلاد خشية على حياته وسط تصاعد التوترات بين الحكومتين المتنافستين على السيطرة على المصرف. وقال الكبير في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” إن التهديدات المتزايدة من الميليشيات المسلحة دفعته هو وكبار موظفي البنك إلى الفرار، موضحاً أن هذه الميليشيات تلجأ إلى خطف الأطفال وأفراد الأسر لإجبار الموظفين على الامتثال لأوامرها. وأكد أن محاولات رئيس حكومة طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، لاستبداله غير قانونية، وتتنافى مع الاتفاقيات الأممية التي تشترط توافق حكومتي الشرق والغرب على أي تعيين جديد.
تشهد ليبيا، المنقسمة بين حكومتين متنافستين، تصاعداً في حدة الصراع، حيث تواصل حكومة طرابلس، المعترف بها دولياً، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، نزاعها مع حكومة بنغازي المدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر. وفي ظل هذه الظروف، علقت معظم الخدمات المصرفية في البلاد، مما أدى إلى إغلاق جميع حقول النفط في الشرق ووقف الإنتاج والتصدير، وهو قرار اتخذته حكومة بنغازي رداً على “أحداث مصرف ليبيا المركزي”. وحذر الكبير من أن إغلاق النفط سيؤثر سلباً على الاقتصاد الليبي وقيمة الدينار، معبراً عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الصراع المسلح في طرابلس.
وفي خطوة تزيد من تعقيد الوضع، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن تعيين محمد الشكري محافظاً جديداً للبنك المركزي، وهو القرار الذي قوبل بالرفض من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حيث أكدا أن تعيين المحافظ هو من اختصاصاتهما. وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على ضرورة استمرار الصديق الكبير في منصبه لضمان استكمال عملية توحيد المصرف، في ظل المخاوف المتزايدة من ضياع الأصول المالية للبنك.
30/08/2024