محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أثار انتقادات حول المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية في المغرب. ويعتقد الغلوسي أن هذه المادة تُقيد دور رئيس النيابة العامة، حيث تجعل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسًا للنيابة العامة، يعتمد على إحالة من جهات إدارية معينة (مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة التابعة للوزارات والإدارات والهيئة الوطنية للنزاهة) لتحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية. ويرى الغلوسي أن هذا التدخل يشكل تهديدًا لاستقلالية السلطة القضائية ويقيد صلاحيات النيابة العامة.
تساؤلات الغلوسي تتعلق بما سيحدث إذا كانت تلك الجهات نفسها متورطة في أفعال فساد، وكيف ستتمكن النيابة العامة من التحرك إذا تكتمت هذه الجهات على مخالفات قانونية. كما يعبر عن قلقه من أن البرلمانيين الذين قد يكونون متورطين في قضايا فساد هم من سيصوتون لصالح هذه المادة، مما يثير الشكوك حول نزاهة العملية التشريعية.
في رسالته الموجهة لوزير العدل والحكومة، ينتقد الغلوسي النخبة السياسية التي يعتبرها متورطة في الفساد وتسعى لتوفير الحماية للمفسدين من خلال تمرير مثل هذه المواد. ويحث المؤسسات والفاعلين والرأي العام على التصدي لهذه التوجهات، التي يراها تشكل تهديدًا للديمقراطية والالتزامات الدولية والوطنية للمغرب.
31/08/2024
