أصبح التعديل الذي صادق عليه مجلس النواب في الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود، ساري المفعول بعد نشره في العدد 7328 من الجريدة الرسمية. هذا التعديل يرفع مدة الضمان في بيع العقارات من سنة واحدة بعد التسليم إلى سنتين من تاريخ التسليم، وبحد أقصى خمس سنوات من تاريخ البيع.
ينص الفصل 573 على أن “كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال المحددة، وإلا سقطت.. وبالنسبة للعقارات، يجب رفع الدعوى في غضون سنتين من تاريخ التسليم، وفي جميع الحالات، يجب أن تكون خلال خمس سنوات من تاريخ البيع”. مجلس النواب كان قد صادق في 8 يوليوز الماضي على مقترح قانون تقدمت به مجموعة التقدم والاشتراكية، لتعديل قانون الالتزامات والعقود بهدف تمديد مدة الضمان المتعلقة ببيع العقارات.
وفقاً للمذكرة التقديمية لهذا القانون، يهدف التعديل إلى “منح المستهلك فترة زمنية كافية للتأكد من خلو العقار من الأضرار والعيوب، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق العدالة في العلاقات التعاقدية، خاصة مع زيادة الطلب على العقارات في إطار الملكية المشتركة”. وأشار المصدر إلى أن المدة الزمنية المنصوص عليها في الفصل 573، والتي كانت محددة بـ365 يوماً لإقامة الدعوى المتعلقة بالعيوب الموجبة للضمان، أصبحت غير كافية بالنظر إلى تزايد حالات العيوب المطروحة أمام المحاكم.
31/08/2024
