انطلقت اليوم الأحد عملية تجميع المعلومات من الأسر في إطار العملية السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى في المغرب، والتي ستستمر حتى الثلاثين من هذا الشهر.
وتأتي هذه العملية تنفيذاً للتعليمات السامية للملك محمد السادس، وتهدف إلى إعطاء صورة دقيقة حول السكان والسكنى، بما يتماشى مع توصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة.
لإنجاح هذه العملية، تم تعبئة 55 ألف شخص، بما في ذلك باحثين ومراقبين ومشرفين. وتتنوع فئات المشاركين، حيث يشكل حاملو الشهادات والطلبة نسبة 60%، و32% من نساء ورجال التعليم، بينما يشكل موظفو الإدارات والعاملون في القطاع الخاص والمتقاعدون نسبة 8%.
قامت المندوبية السامية للتخطيط بشراء 55 ألف لوحة رقمية بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، وسيتم استخدامها في عملية الإحصاء لتعزيز مشروع المدرسة الرقمية لاحقًا. يتم تجميع البيانات باستخدام تطبيق معلوماتي مطور خصيصًا لهذا الغرض، مما يسمح بمعالجة البيانات مباشرة في الموقع قبل إرسالها إلى مركز تدبير المعطيات.
تتضمن الوسائل اللوجيستية الأخرى 55 ألف مستلزم إحصائي، و350 مركزًا للتكوين، و90 مركزًا لتخزين المستلزمات، بالإضافة إلى 7,000 سيارة وسائق. وتقدر ميزانية الإحصاء بـ 1,46 مليار درهم، موجهة للتعويضات والوسائل اللوجيستية والتكنولوجية.
أوضح المندوب السامي للتخطيط، السيد أحمد الحليمي علمي، أن الإحصاء سيعتمد على استمارتين؛ الأولى تتعلق بالبنيات الديموغرافية والظواهر النادرة، والثانية تشمل مواضيع جديدة مثل الحماية الاجتماعية واستخدام التكنولوجيا والبيئة. هذه الاستمارات ستتيح التعرف على المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان، بما في ذلك الفئات الخاصة مثل الرُّحل والأشخاص دون مأوى.
01/09/2024
