بعد شهرين إلا أربعة أيام ، من إجراء الانتخابات التشريعية الفرنسية، لا تزال البلاد في حالة ترقب بشأن تعيين رئيس وزراء جديد.
زأسفرت الانتخابات، التي تلت حل الجمعية الوطنية من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون بعد فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية في يونيو الماضي، عن مشهد سياسي مجزأ بدون أغلبية واضحة في مجلس النواب. أدى هذا الوضع إلى تعقيد البحث عن رئيس وزراء قادر على توحيد الأمة.
وكان الرئيس ماكرون قد دعا إلى انتخابات مبكرة بهدف “محاسبة الفرنسيين” في مواجهة تصاعد نفوذ اليمين المتطرف. ومع ذلك، أسفرت النتائج عن خريطة سياسية متنوعة جعلت من الصعب اختيار رئيس وزراء من أي فصيل بعينه. ورغم الجدول الزمني المزدحم، بما في ذلك الاستعدادات للألعاب الأولمبية والبارالمبية، والاحتفالات، والزيارات الدولية، فقد أجرى ماكرون مشاورات مع الزعماء البرلمانيين ورؤساء الغرفتين، إلا أن هذه المناقشات لم تثمر عن نتائج حاسمة حتى الآن.
وفي بيان أصدره بعد هذه المشاورات، استبعد الرئيس ماكرون تشكيل حكومة من الكتلة اليسارية، الجبهة الشعبية الجديدة، التي ظهرت خلال الحملة الانتخابية. وزعم أن مثل هذه الحكومة ستتعرض للإطاحة الفورية من قبل المجموعات الأخرى في الجمعية الوطنية.
كواليس الريف: متابعة
01/09/2024