أفادت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أحال مراسلات عاجلة إلى المديرية العامة للجماعات الترابية، تضمنت شكاوى من رؤساء جماعات حول الصعوبات التي تواجههم في تنفيذ سندات الطلب، مما أثر سلباً على ميزانيات المجالس الجماعية وتسبب في تعطيل مشاريع حيوية. وتوضح هذه المراسلات أن استخدام البوابة الوطنية للصفقات العمومية أدى إلى منح مقاولات عقوداً دون أن تكون لديها الإمكانيات الكافية للوفاء بالتزاماتها، مما أسفر عن توقف بعض الأوراش وتعثر الخدمات الأساسية.
المصادر نفسها كشفت عن تورط بعض المقاولات في محاولات مساومة رؤساء جماعات من أجل إبرام شراكات خفية تساعدها في تنفيذ بنود الصفقات. وأشارت إلى حادثة تخص مقاولة صغيرة من الجديدة حصلت على سند طلب لخدمات الطعامة وتنظيم المناسبات في جماعة بضواحي الدار البيضاء. وبعد استفسار رئيس الجماعة حول قدرتها على تنفيذ المطلوب، عرضت المقاولة التعاون مع شركة محلية قريبة من الجماعة لتقاسم التكاليف والأرباح، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العملية.
في سياق متصل، أكدت المصادر أن رؤساء جماعات رفعوا تقارير إلى وزارة الداخلية تتعلق بتكاليف تحملتها ميزانياتهم جراء عدم تنفيذ بعض المقاولات للأعمال المطلوبة دون مبرر. وتبرز هذه التقارير أن غالبية سندات الطلب في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات تذهب إلى مقاولات صغيرة جداً من الأقاليم الجنوبية والشرق، بينما يعرب المسؤولون المحليون عن دهشتهم من الأسعار المقدمة في العروض التنافسية، والتي لا تغطي غالباً تكاليف السلع أو الأعمال المطلوبة، مما يثير دعوات لإعادة النظر في الإطار التشريعي للصفقات العمومية.
02/09/2024
