إتهمت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية حكومة عزيز أخنوش بسبب تأخر صرف الزيادات في الأجور التي كان من المفترض أن يتوصل بها موظفو الجماعات الترابية في شهر يوليوز ب “العنصرية” .
المنظمة عبّرت عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الإقصاء والتمييز” الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية، حيث لم تلتزم الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة المقررة في يوليوز 2024.
وفقاً لمصادر من المنظمة، فإن عدم صرف هذه الزيادات يعكس “الاستخفاف بحقوق موظفي الجماعات الترابية”، ويؤكد على وجود “التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي” الذي يواجهه هؤلاء الموظفون على مستويات مختلفة، سواء كانت إدارية، مادية أو اجتماعية. وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة تأخرت في تطبيق الزيادة المحددة في 500 درهم، والتي كان من المفترض صرفها أواخر يوليوز، بسبب انتظار نشر المراسيم الخاصة بها في الجريدة الرسمية.
كما أعربت النقابة عن استغرابها لصرف هذه الزيادات بأثر رجعي لموظفي القطاع العام في نهاية شهر غشت (يوليوز وغشت)، بينما لم يحصل موظفو الجماعات الترابية على هذه الزيادة في أجورهم لشهر غشت. هذا التأخير يأتي في وقت تتزايد فيه تكاليف المعيشة، مع ارتفاع الأسعار، وتزامنها مع مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي، مما يزيد من الضغوط المالية على الموظفين الذين يشعرون بغياب العدالة الأجرية وتدهور قدرتهم الشرائية.
كواليس الريف: متابعة
02/09/2024
