أجلت يومه الثلاثاء 3 شتنبر الجاري، المحكمة الإدارية بفاس النظر في طلب عامل إقليم الحسيمة عزل رئيس جماعة إمزورن جمال موساوي ونائبه ، ونائبته كذلك خلال الفترة السابقة .
وكان عامل الإقليم ، قد أحال ملف عزل رئيس جماعة إمزورن الاستقلالي جمال الموساوي ونائبه الأول ومستشارة جماعية على المحكمة الإدارية بفاس، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113. وبناء على إحالة ملف العزل على القضاء أصدر عامل إقليم الحسبمة قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة عن مزاولة جميع مهامه بصفته رئيسا للجماعة، مستندا على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تنص صراحة “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.” وكان عامل إقليم الحسيمة، وجه رسالة إلى رئيس جماعة إمزورن المنتمي إلى حزب الاستقلال ونائبه الأول ومستشارة بالجماعة ذاتها، من أجل تقديم إيضاحات كتابية حول خروقات رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. ومن المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بفاس، داخل أجل شهر في النظر في ملف عزل رئيس جماعة إمزورن ومن معه.
03/09/2024
