بدأت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب بوضع اللمسات الأخيرة على تقارير دقيقة حول حسابات منعشين عقاريين نشطين في ضواحي الدار البيضاء، لا سيما في مناطق حد السوالم وسيدي رحال والدروة وتيط مليل. وتأتي هذه الخطوة بعد التحقق من تورط هؤلاء المنعشين في عمليات “نوار” تتعلق باستغلال الإقبال على برنامج الدعم المباشر للسكن، حيث فرضوا مبالغ مالية غير قانونية على المتقدمين للحصول على سكن. ومن المتوقع أن تستند هذه التقارير إلى مراجعات ضريبية واسعة ستشمل حسابات هؤلاء المنعشين.
وفي هذا السياق، أفادت المصادر بأن المراجعات الضريبية المرتقبة ستتضمن برنامج دعم السكن الاجتماعي الذي يتيح للمستفيدين الحصول على دعم قدره 250 ألف درهم. وقد رصدت مصالح المراقبة حالات “نوار” في مكاتب البيع العقاري، بعد تلقيها شكاوى تتعلق بالضغط الذي يمارسه بعض المنعشين عبر مسؤولين تجاريين وسماسرة على الزبائن لدفع مبالغ تتراوح بين 30 ألف درهم و50 ألف درهم مقابل شقق تشملها برامج الدعم، مع التصريح بمبالغ بيع تقل عن 300 ألف درهم.
كما أظهرت التحقيقات تركز حالات “النوار” في المشاريع العقارية التي يستفيد أصحابها من برنامج الدعم المباشر للسكن والتي لا تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، أو تعادلها عند احتساب الرسوم. وقد كشفت تبادل المعلومات عبر القنوات الإلكترونية مع الموثقين والجهات الأخرى المعنية عن تصاريح مشبوهة تتعلق بمبالغ بيع موحدة بين 250 ألف درهم و270 ألف درهم، مما أثار مزيداً من الشكوك حول التلاعبات المالية. يشار إلى أن الضريبة على الأرباح العقارية تُعد مصدراً مهماً لإيرادات الخزينة العامة، حيث يتم تنظيمها ضمن المدونة العامة للضرائب، مع تحديد برنامج الدعم المباشر للسكن مبالغ المساعدة وفقاً لقيمة السكن المقتنى.
03/09/2024
