تشهد عمالة إقليم الدريوش , فضيحة أخرى ، وهذه المرة تتعلق بتورط بعض المسؤولين في المديرية الإقليمية للمياه والغابات في أنشطة الصيد الجائر. وفقاً لمصادر موثوقة نقلتها جريدة “كواليس الريف”، فإن هؤلاء المسؤولين تلقوا رشاوى مالية من عصابات متخصصة في القنص الجائر مقابل التغاضي عن أنشطتها … هذه العصابات تستخدم كذلك أسلحة قنص غير مرخصة في المغرب، مما يعرض الثروة الحيوانية في المنطقة لخطر كبير.
وتشير المصادر إلى أن المسؤولين استغلوا مناصبهم لتسهيل عمليات القنص الجائر، مما تسبب في استنزاف خطير للموارد الطبيعية، خاصة مع استهداف أنواع مهددة بالانقراض … ويتضح من المعلومات المتوفرة أن التواطؤ شمل تقديم تسهيلات لوجستية للعصابة، إضافة إلى التغاضي المتعمد عن هذه الأنشطة غير القانونية ، رغم عدم بدء موسم القنص بعد .
أمام هذا الوضع الخطير، تطالب الفعاليات المدنية بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف جميع تفاصيل الفضيحة ومحاسبة المسؤولين المتورطين ، كما تدعو إلى تعزيز الرقابة على المناطق الغابوية وتطبيق القوانين بصرامة لحماية البيئة والتنوع البيولوجي .
