تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي أثارت جدلاً واسعاً في المغرب، حيث تناول موضوع حقوق المرأة والرجل في حالات الطلاق بشكل لم يكن معتاداً في النقاش العام المغربي. الوزير أوضح أنه في حالة طلب المرأة للطلاق، يجب ضمان حقوق الطرفين وفقاً للوضعية المالية لكل منهما. بمعنى آخر، إذا كانت المرأة ذات دخل ، فقد يتوجب عليها دفع النفقة للرجل، وهو ما يعكس رؤية جديدة لتحقيق “التوازن والعدالة” في المسؤوليات المالية بين الزوجين.
هذه التصريحات تعكس توجهًا نحو المناصفة الاقتصادية، حيث يسعى الوزير إلى تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين بشكل شامل، بما في ذلك الحقوق المالية في حالة الطلاق. مثل هذا التوجه قد يُعتبر خطوة متقدمة في تحقيق العدالة الاقتصادية، لكنه أيضًا يثير نقاشات حول التقليد والقيم الاجتماعية والثقافية المتعلقة بأدوار الجنسين في المجتمع المغربي.
04/09/2024
