منذ بدء تطبيق إجراء الحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة قبل شهرين، أطلقت المديرية العامة للضرائب إشارات مقلقة بخصوص ارتفاع حجم المعاملات غير المفوترة، والمعروفة بـ”النوار”، خاصة بين المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا. هذا الإجراء الضريبي الجديد، الذي يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وضمان التزام المقاولات بالواجبات الضريبية، أثار تساؤلات حول تأثيره الحقيقي على سلوكيات المقاولات، خصوصاً تلك التي تواجه صعوبات مالية ولا تستطيع الحصول على شهادات التسوية الضريبية.
إجراء الحجز في المنبع تم إقراره لضمان جمع وسداد ضريبة القيمة المضافة بشكل فعال، حيث تُلزم المقاولات المحتفظة بجزء من الضريبة بتحويلها مباشرة للإدارة الضريبية. لكن هذا الإجراء كشف عن آثار سلبية غير متوقعة، لا سيما بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة. عدم قدرة العديد من هذه المقاولات على الامتثال الكامل دفعها إلى اللجوء إلى “النوار”، وهو ما حذّر منه خبراء باعتباره تهديدًا للنظام الجبائي العادل، مطالبين بضرورة إعادة النظر في التوازن بين تسهيل الامتثال الضريبي وتشجيع الاستثمار في ظل اقتصاد يشهد تحديات متعددة.
الخبراء يرون أن تصاعد “النوار” ينعش القطاع غير المهيكل، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلات المنافسة غير العادلة. المقاولات التي تلتزم بالقانون تجد نفسها في وضع غير متكافئ مقارنة بتلك التي تتملص من التزاماتها الضريبية. ويرى الخبراء أن الحكومة مطالبة بتبني سياسات مرنة لتحفيز المقاولات الصغيرة على الامتثال، مثل تخفيف القيود المرتبطة بشهادات التسوية الضريبية، مع تعزيز الرقابة وضمان بيئة تجارية منضبطة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
05/09/2024
