أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء اليوم الخميس جلسة محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، إلى 19 شتنبر الجاري.
وجاء قرار التأجيل بهدف استدعاء المتهمين الذين تغيبوا عن الجلسة، بالإضافة إلى ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذين تخلفوا للمرة الثانية.
الوزير السابق للوظيفة العمومية والقيادي في حزب الحركة الشعبية يواجه تهماً خطيرة تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، بالإضافة إلى تزوير وثائق رسمية وتجارية. وتأتي هذه المتابعة بعد شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، حيث اتهمت مبديع بالاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية من خلال تضخيم الفواتير وأداء مستحقات مقابل أعمال لم تُنجز.
منذ نوفمبر 2020، يواجه مبديع اتهامات بمحابات بعض الشركات ومكاتب الدراسات عبر توجيه صفقات عامة لصالحها، ما أثار انتقادات واسعة. وتعد هذه القضية من بين أبرز الملفات التي أثارت جدلاً في الأوساط السياسية والقضائية المغربية.
05/09/2024
