تشهد الساحة السياسية المحلية في المغرب تحولات لافتة مع تصاعد ملتمسات إقالة رؤساء جماعات ترابية في عدد من الأقاليم، من بينها أقاليم الدريوش وإنزكان وتاونات ، وقد جاءت هذه الملتمسات على شكل “انقلابات” انتخابية وسياسية، حيث وقّع عليها أغلبية أعضاء المجالس، بما في ذلك نواب لرؤساء .
وتأتي هذه الخطوات قبيل انطلاق السنة الانتدابية الرابعة، ما يُتوقع أن يُحدث تغييراً في تركيبة التحالفات الجماعية على المستوى المحلي.
المطالب تم رفعها إلى رؤساء الجماعات كجزء من جدول أعمال دورات أكتوبر، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، الذي يتيح لأعضاء المجالس تقديم ملتمس لاستقالة الرئيس بشرط موافقة ثلثي الأعضاء. وقد طالت هذه الملتمسات رؤساء جماعات مختلفة، مثل بني سنوس في إقليم تاونات وأولاد دحو في إقليم إنزكان، حيث وقّعها نواب الرئيس ورؤساء اللجان، مما يعزز من احتمالات حدوث تغييرات جذرية في القيادة المحلية.
من جهة أخرى، شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من قرارات العزل بحق عدد من رؤساء الجماعات، لا سيما في جهة الدار البيضاء-سطات. وقد أكدت مصادر قضائية أن المحكمة الإدارية أصدرت أحكاماً بعزل رؤساء جماعات مختلفة ، مثل أولاد عزوز وأولاد زيدان، وذلك على خلفية نتائج التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. هذه التطورات تأتي في ظل تعليمات صارمة من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتفعيل مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي، ما يفتح الباب أمام مزيد من التغييرات في الخريطة السياسية المحلية.
05/09/2024
