كشف تقرير حديث صادر عن مجلس المنافسة لسنة 2023 أن ارتفاع الأسعار في المغرب يعزى بشكل كبير إلى قدرة الشركات الكبرى ذات القوة السوقية على رفع الأسعار وتحقيق مكاسب غير مبررة من التضخم، من خلال الزيادة المبالغ فيها في هوامش الربح. التقرير، الذي لم يحدد أسماء الشركات المعنية، يشير إلى ظاهرة تُعرف في الأدبيات الاقتصادية بـ”الجشع التضخمي” (cupidflation)، وهو مصطلح جديد ينضم إلى مفاهيم اقتصادية أخرى مثل “التضخم الانكماشي” (shrinkflation) و”تضخم السلع”، والتي أصبحت بارزة في الأسواق العالمية.
ويُبرز التقرير الفرق بين أسباب التضخم في المغرب في عام 2022، الذي كان مرتبطًا بالصدمات الخارجية المتعلقة بأسعار الواردات، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وبيع السلع للمستهلكين. في المقابل، يشير تقرير 2023 إلى أن التضخم هذه السنة ارتبط بتراجع الضغوط التضخمية الخارجية، رغم أنها كانت أقل حدة. ويعود هذا التحسن جزئيًا إلى انخفاض الضغوط التضخمية المستمرة التي امتدت حتى الأشهر الأولى من العام.
وفي سياق متصل، تراجعت أسباب التضخم المستورد بشكل ملحوظ، حيث لم يتأثر التضخم بشكل كبير بالمكونات المتقلبة مثل المواد الغذائية والمحروقات. ومع ذلك، يلفت التقرير إلى أن الصدمات المناخية أثرت على العرض الداخلي للمنتجات الغذائية، مما تسبب في تقلبات سعرية لبعض السلع مثل الخضراوات والفواكه. يُشدّد التقرير على أهمية النظر إلى الجشع الميكرو-اقتصادي للشركات بجانب الصدمات الاقتصادية الكبرى.
05/09/2024
