كشفت مؤسسة “Fitch Solutions” عن استمرار التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المغربي رغم التقدم في تقنيات تحلية المياه. تعتمد الزراعة في المغرب بشكل كبير على الأمطار، إذ بلغت نسبة الاعتماد حوالي 80% في عام 2022. ورغم توفر المياه المحلاة، إلا أن غياب البنية التحتية الكافية لنقلها وتوزيعها على المناطق الزراعية يقف عائقًا أمام تحقيق قفزة نوعية في الإنتاجية الزراعية، ما يُصعّب مواجهة الطلب المتزايد على المياه في هذا القطاع.
تسعى الحكومة المغربية لتعزيز الأمن المائي من خلال استثمارات بقيمة 27.5 مليون دولار في تقنيات متقدمة لتحلية مياه البحر، حيث تم توقيع اتفاقية مع شركة أمريكية متخصصة في أغسطس 2024. تهدف هذه الاستثمارات إلى زيادة قدرة المغرب على توفير المياه المحلاة لتلبية 50% من احتياجاته بحلول عام 2030. كما تسعى هذه الخطوة لتقليل الاعتماد على مصادر المياه التقليدية، خاصة خلال فترات الجفاف التي تضطر فيها السلطات إلى تحويل المياه من الزراعة إلى الاستخدامات الأخرى.
وفي ظل تدهور الإنتاج الزراعي نتيجة شح المياه، شهد إنتاج القمح تراجعًا حادًا بنسبة تفوق 60% بين عامي 2022 و2023، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد. تسعى الحكومة إلى مواجهة هذا الوضع من خلال توجيه جزء من المياه المحلاة لدعم القطاع الزراعي، في حين ستوجه الكمية الأكبر لتلبية احتياجات المدن الكبرى من مياه الشرب. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز قدرة القطاع السياحي على التوسع والتطور، خاصة في ظل تأثر مرافقه بسبب ندرة المياه.
06/09/2024