تتواصل اليوم في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات محاكمة أربعة محامين وبرلماني سابق، إلى جانب منتدب قضائي ومدير شركة ووسيطة خياطة، على خلفية اتهامات بتكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية، والارتشاء، والنصب. المتهمون، الذين يخضعون للاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، يتابعون بتهم تتعلق بقضية معقدة تتضمن تزوير وثائق صادرة عن إدارة الجمارك، والفساد المالي.
المحاكمة شهدت حضورا كثيفا للمحامين وأقارب المتهمين، حيث قدم دفاع المتهمين دفوعاته الشكلية، مطالبا بتبرئة موكليه. واستند الدفاع إلى ما وصفه بخرق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، خاصة المواد المتعلقة بحقوق الدفاع وإشعار المتهمين بالأوامر القضائية. كما أشار الدفاع إلى انتهاكات في تطبيق مواد أخرى، مثل المادة 220 التي تلزم بإشعار المحامي والمتهم بالأوامر القضائية في فترة زمنية محددة، ما يعتبر خرقا لحقوق المتهمين.
التحقيقات الأمنية كشفت عن تفاصيل تورط المتهمين في تلقي رشوة من أجل الإفراج عن سجين ليبي، باستخدام وثائق مزورة نسبت لإدارة الجمارك، زاعمة تنازلها عن غرامة قدرها 960 مليون سنتيم. هذا الملف الذي انطلق بعد محاولة السجين الليبي تسوية قضيته بعد قضائه عقوبة بالسجن، كشف عن شبكة معقدة تضم شخصيات قانونية وسياسية، لتؤجل المحكمة الجلسة إلى يوم الجمعة لمواصلة النظر في القضية.
06/09/2024
