فضيحة عقارية مدوية في مدينة تطوان، كشفها المرصد المغربي لحقوق الإنسان ، حيث أشار إلى تورط مافيا العقار في الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الدولة وأراضي المواطنين.
وعبّر المرصد عن قلقه من تفاقم هذه الظاهرة، مطالباً بتدخل سريع وحازم لوقف هذه التجاوزات.
المرصد أشار إلى تورط عدد من المنتخبين والموثقين والموظفين العموميين في تزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على العقارات بشكل غير قانوني. ورغم تقديمه شكاوى مدعومة بأدلة قوية إلى وكيل الملك في تطوان، إلا أن النيابة العامة قررت حفظ الملف بدعوى عدم كفاية الأدلة، مما أثار استياء المرصد.
نتيجة لذلك، قرر المرصد تصعيد الموقف ونقل القضية إلى النيابة العامة في الرباط، مطالباً بتدخل عاجل لوضع حد لهذه الممارسات والانتهاكات التي تهدد حقوق الملكية في المدينة، مشدداً على ضرورة محاسبة المتورطين واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
06/09/2024
