تساءل عدد كبير من المنتخبين ورجال أعمال بوجدة ، في تصريحات لجريدة “كواليس الريف ” عن سبب خلود محمد محروس رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبنك الشعبي الجهوي لوجدة ، والذي يغطي 6 أقاليم بجهة الشرق ، ولم يشمله أي تغيير منذ سنوات ، رغم فضائع التسيير في ذات المؤسسة المالية ، ونقص كبير في المتعاملين معه إدارة البنك، منذ إلتحاق محروس ، وهجرتهم نحو بنوك أخرى ، جراء السياسة السيئة والإقصائية لرئيس مجلس الإدارة الجماعية ، كما طالب المتحدثون ، بإيفاد لجن تفتيش لفحص ملفات كثيرة طالها غبار الفساد ، وتمويلات مشبوهة وغير محترِمة للمسطرة المعمول بها … مشدّدين على استعجالية هذا الطلب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ذات المتحدثون، إلى “كواليس الريف” قالوا إن ملفات تمويلات قد تمّ تمريرها بشكل غريب ، من طرف محروس شخصيا ، كي يستفيد منها أصحاب نفوذ ( من الدائرين في فلك رئيس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي المعتقل ) ، والذي تورط كذلك معه رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبنك الشعبي الجهوي بوجدة ، في قضايا فساد خطيرة ، لم يتم الكشف عنها بعد ، من طرف دوائر التحقيق .
المتحدّثون تساءلوا كذلك عن دور مجلس الرقابة بالبنك الجهوي بوجدة ، حيث أن رئيس ذات المجلس لايعرف ما يخوله له القانون ، لوضع حد لتغول رئيس مجلس الادارة الجماعية للبنك الشعبي بوجدة ، هذا الأخير وفق ذات المصادر ، قام بإقحام صديق له ( عضو مستقل ) في إدارة مجلس الرقابة ، من مدينة الدار البيضاء ، وخارج جهة الشرق ، في خرق سافر للقانون المنظم .
كما طالب المتحدثون ، رئيس مجلس إدارة البنك الشعبي المركزي ، بالتحرك ، إلى البنك الشعبي الجهوي بوجدة ، للوقوف على مجازر الإدارة هناك ، كما أن جميع أطر وموظفي البنك الشعبي الجهوي بوجدة والأقاليم الستة المنضوية تخت لوائه ، يشتكون غطرسة رئيس مجلس الإدارة الجماعية بوجدة .
07/09/2024
