تقرير مجلس المنافسة السنوي أبرز انخفاضًا ملحوظًا في التدفقات الصافية للاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، حيث تراجعت بمقدار 11,1 مليار درهم، أي بنسبة 51,7% مقارنة بعام 2022 و45,6% مقارنة بعام 2021. ويعود ذلك إلى انخفاض مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 141%، مع وصول حجمها إلى 34,6 مليار درهم، في حين ارتفعت نفقاتها إلى 23,5 مليار درهم، وهو أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الأخيرة.
انخفضت أدوات الدين بشكل كبير من 8,5 مليار درهم في 2022 إلى 2,5 مليار درهم في 2023، وكذلك تراجعت استثمارات سندات المساهمة من 11,9 مليار درهم إلى 6,1 مليار درهم.
أما على صعيد الاستثمار الداخلي، فقد شهد انتعاشًا طفيفًا بزيادة 1,3%، ليصل إلى 367 مليار درهم مقارنة بـ363 مليار درهم في 2022. وبلغت قيمة الاستثمار العمومي مستوى قياسيًا بمقدار 300 مليار درهم، بزيادة 22,4% عن 2022.
أشار التقرير أيضًا إلى أن العقبات البنيوية التي تواجه الاستثمار الخاص تشمل صعوبة الوصول إلى التمويل ووفرة العقار.
07/09/2024
