في مقال حديث له بعنوان “التطبيع المغربي بين سوء التقدير ويقظة الضمير”، انتقد الفقيه المقاصدي المغربي أحمد الريسوني بشدة اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل، واصفاً إياه بـ”الخطأ الاستراتيجي والخطيئة التاريخية”. جاء ذلك في وقت يقترب فيه موعد الذكرى الرابعة لتوقيع الاتفاقية الثلاثية بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، التي تمت في 10 ديسمبر 2020. الريسوني أعرب عن قلقه من أن الحكومة المغربية ما زالت متمسكة بهذا المسار رغم الاحتجاجات المتواصلة من الشارع المغربي ضد التطبيع.
وفي مقاله، أشار الريسوني إلى استمرار المظاهرات والنشاطات المناهضة للتطبيع والتي تركز على دعم حقوق الفلسطينيين وإلغاء الاتفاقية. ورغم هذا النشاط الشعبي المكثف، يبقى موقف الحكومة المغربية ثابتاً، وفقاً للريسوني، مما يثير تساؤلات حول التناقض بين موقف الحكومة والتسامح الرسمي مع احتجاجات الشارع. واعتبر الريسوني أن هذا التسامح قد يكون نتيجة إدراك المسؤولين في المغرب لأخطاء التطبيع وتداعياته السلبية على سمعتهم.
كما ذكر الريسوني إلى أن السنوات الأربع الماضية، خاصة خلال العام الأخير، شهدت تصاعداً ملحوظاً في العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى الملحمة الأخيرة في غزة وتطورات الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى. وأكد الريسوني أن هناك تحركات غير مسبوقة من دول غير عربية لدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك إجراءات قانونية ضد الاحتلال.
09/09/2024
