في تطور جديد في قضية شركة سامير، أعلن الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن دخول القضية مرحلة جديدة. وأكد اليماني أن المغرب وشركة كورال قدما، في الثالث من سبتمبر الجاري، مذكرتين إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، مطالبيْن بمراجعة القرار الصادر عن المركز في النزاع بين الطرفين بشأن شركة سامير.
وكشف اليماني في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار أصدر في 15 يوليوز 2024 قراراً بتغريم المغرب مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، على خلفية مزاعم بإضرار المغرب باستثمارات كورال. وأشار اليماني إلى أن المغرب يعاني من أضرار جسيمة بسبب قضية سامير التي تعود جذورها إلى فترة الخصخصة في عام 1997، مستعرضاً التحديات التي واجهت الشركة والتي أدت إلى إفلاسها وعدم وفاء كورال بالتزاماتها.
من جهة أخرى، كان رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، مالك مجموعة “كورال بتروليوم”، قد طالب خلال جلسات التحكيم التي عقدت في يوليوز الماضي بتعويض قدره 2.7 مليار دولار. وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المغرب سيراجع القرار ويستأنف في محاولة لإبطاله، مستعرضة جهود المغرب في دعم شركة سامير والحفاظ على أنشطتها منذ عام 2002.
09/09/2024
