أثار القرار الجديد المتعلق بتعميم مبادرة “التجميع الفلاحي” على 28 مدينة مغربية اهتماماً واسعاً من قِبل المختصين في المجال الفلاحي وحماة المستهلك، نظرًا لما يحمله من إمكانية إعادة تنظيم تسويق المنتجات الزراعية. القرار، الذي نُشر في العدد 7330 من الجريدة الرسمية، يتيح تسويق الفواكه والخضروات مباشرة دون الحاجة إلى المرور عبر أسواق الجملة، وهو ما يعتبره البعض خطوة مهمة للحد من تدخل الوسطاء الذين يؤثرون على الأسعار.
صدر القرار بموافقة وزارات الداخلية، والفلاحة، والتجارة، ويستهدف مدنًا رئيسية مثل الرباط، سلا، مراكش، وأخرى. ويتضمن القرار شروطًا واضحة لاكتساب صفة “المجمِّع الفلاحي”، مما يتيح للمنتجين بيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، وهو ما يهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير بيئة تسويقية أكثر عدلاً. ويرى بعض المختصين أن هذه الخطوة تمثل حلاً فعّالاً للحد من استغلال الوسطاء الذين يتسببون في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
الخبير الفلاحي رياض أوحتيتا أكد أن القرار يمكن أن يسهم في تقليص دور الوسطاء وتحسين وضعية الفلاحين من خلال تمكينهم من تحقيق أرباح عادلة. ومع ذلك، أشار إلى ضرورة إرفاق القرار بإجراءات إضافية مثل إصدار بطاقات مهنية للمهنيين وتطبيق آليات صارمة للحد من استغلال الثغرات. كما أكد نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، على أهمية تعميم هذه المبادرة في كافة المدن لضمان استفادة أكبر عدد من المستهلكين والمنتجين، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في تخفيف حدة الغلاء التي أثرت على السوق الزراعية المغربية خلال السنوات الأخيرة.
09/09/2024
