يبدو أن قضية البرلماني الناظوري النافذ محمد ابركان، المعروف بألقاب ، قد أثارت جدلاً كبيرًا في الأوساط المحلية بالناظور. بعد إدانته ابتدائياً بخمس سنوات سجن نافذة، تتوجه الأنظار إلى جلسة الاستئناف المقبلة بمحكمة جرائم الأموال بفاس. ومع تزايد التكهنات حول نوايا المتهم، تتحدث مصادر عن نيته التهرب من حضور جلسة غدا الأربعاء 11 شتنبر الجاري ، باستخدام شهادة طبية ، لكن مصادر أخرى أفادت أن أبركان يتواجد.حاليا بفاس ، إستعدادا لجلسة محاكمته ، وأنه مؤمن ببراءته ؟؟ .
تشير التقارير إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تأجيل المحاكمة، ربما في محاولة للتهرب من المثول أمام الهيئة الحالية التي يرأسها قاضٍ معروف باستقامته، خوفا من يتم إعتقاله من داخل الجلسة ، على أمل أن يتم استبدالها بهيئة أخرى مع بداية السنة الجديدة.
ما يزيد من تعقيد القضية هو الاستغراب الذي يبديه المتابعون من الامتيازات التي يبدو أن البرلماني يحظى بها، مقارنةً مع برلمانيين آخرين تم التعامل معهم بصرامة أكثر رغم أن التهم الموجهة لهم أقل خطورة ؟
هذا الوضع يفتح المجال لمزيد من التساؤلات حول فعالية النظام القضائي والرقابي في التعامل مع المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد والمحاسبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات سياسية نافذة.
10/09/2024
