كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في رد كتابي على سؤال برلماني أن أسباب “غياب الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم” ترتبط بمجموعة من العوامل، مشيرًا إلى اتخاذ الوزارة خطوات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة. وأوضح الوزير أن الانتقال إلى دفاتر عائلية إلكترونية بات ضرورة في ظل التحولات التي يشهدها النظام الإداري.
وأوضح لفتيت أن المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية توكل إلى الوزارة مهمة إعداد وطباعة الدفاتر العائلية. كما أكد أن الوزارة تطلق سنويًا طلبات عروض عمومية لتوفير الاحتياجات على المستويين الوطني والدولي. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز توفير الدفاتر العائلية وضمان تلبية الطلبات بشكل مستمر وفعّال.
وفي إطار القانون الجديد للحالة المدنية، أشار الوزير إلى أن استحداث دفاتر عائلية إلكترونية يفرض الانتقال السلس نحو هذا النظام الرقمي الحديث. وأفاد بأن المخزون الاحتياطي من الدفاتر الورقية بات على وشك النفاد، مما دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات طارئة، مثل استغلال المخزون المتبقي وتسريع توزيع الدفاتر المتوفرة على المكاتب المحلية.
10/09/2024
