استجابت الحكومة لطلبات مهنيي قطاع السيارات بإرجاء تنفيذ معايير “أورو 6” الخاصة بتقليل انبعاثات الشاحنات والمركبات الثقيلة، وذلك لمدة سنتين إضافيتين. كان من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه المعايير مطلع العام المقبل، إلا أن الظروف العالمية المتسمة بالتوتر الجيوسياسي وارتفاع التضخم، إلى جانب التحديات المرتبطة بتوريد الوقود وعدم استقرار أسعاره، دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار حفاظًا على استقرار أسطول النقل البري.
وزارة النقل واللوجستيك أوضحت في مذكرة رسمية أن هذا القرار، الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يشمل الشاحنات والمركبات الثقيلة من الأنواع “M2″، “M3″، “N1″، “N2″ و”N3”. وأكدت الوزارة أن تطبيق معايير “أورو 6” الجديدة سيترتب عليه تكاليف إضافية على مهنيي النقل، مما قد يؤدي إلى صعوبة تجديد أساطيل المركبات الثقيلة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.
وفقًا للقرار الجديد، سيتم تأجيل عملية المصادقة على المركبات الثقيلة إلى غاية فاتح يناير 2028. وفي ذلك التاريخ، لن يُسمح بتسجيل أي مركبة من هذه الفئات ما لم تستوفِ متطلبات هذا المعيار البيئي. يُذكر أن معيار “أورو 6″، الذي أُقر في الاتحاد الأوروبي منذ 2015، يهدف إلى تقليص الانبعاثات الضارة، خاصة من أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة، وهو ما يزيد من تكلفة إنتاج السيارات، لا سيما تلك العاملة بمحركات الديزل.
10/09/2024
