تتواصل الخلافات داخل حزب الأصالة والمعاصرة (البام) في الدار البيضاء، مع تصاعد الأزمة حول تجميد عضوية صلاح أبو الغالي، عضو المكتب السياسي والقيادي البارز. حيث قررت قيادة الحزب بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري تجميد عضويته بشكل مفاجئ، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً. أبو الغالي، الذي رفض هذا القرار بشدة، يرى أن خلفياته تعود إلى صراع طويل حول مصالح مشتركة بينه وبين عبد الرحيم بن الضو، رجل الأعمال وقيادي آخر في “البام”، المعروف بامتلاكه إمبراطورية ضخمة في قطاع الأجبان.
عبد الرحيم بن الضو، الذي بدأ مسيرته التجارية عبر التهريب من مناطق الشمال مثل كاستييخو ورينكون وباب سبتة، تمكن من بناء ثروة كبيرة وسيطرة على قطاع الأجبان في المغرب، وهو ما دفعه إلى دخول السياسة للدفاع عن مصالحه التجارية. بن الضو كان دائماً قريباً من صلاح أبو الغالي، وكان بينهما اتفاق على بيع قطعة أرض أثارت جدلاً واسعاً. لكن تعثر هذا الاتفاق دفع الأمور نحو الصدام، خاصة بعد تدخل شخصيات أخرى من داخل الحزب، بينها البرلماني محمد الشنگيطي، الذي وقع “وعد بالبيع” بين الطرفين.
الخلاف حول الأرض تطور مع تدخل إبراهيم مجاهد، رجل الأعمال ورئيس جهة بني ملال السابق، الذي حاول شراء نفس الأرض وتوصل لاتفاق مع شقيق أبو الغالي. هذا الأمر دفع بن الضو إلى استخدام نفوذه داخل الحزب للضغط على القيادة لتجميد عضوية أبو الغالي، وهو ما تحقق أخيراً. غير أن أبو الغالي يرى أن القرار كان نتيجة تآمر داخلي للإطاحة به، خاصة أنه كان مرشحاً سابقاً لمنصب الأمين العام للحزب بعد إلياس العماري.
من جهة أخرى، تواجه إمبراطورية بن الضو مشكلات قانونية مع الجهات الضريبية وهيئات الرقابة الغذائية، بعد تقارير تفيد بتورطه في تغيير تواريخ صلاحية الأجبان المستوردة. كما أن دعمه المالي لفريق الوداد الرياضي يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال، وما إذا كانت من ثروته الشخصية أو من أموال الشركات التي يملكها. في ظل هذه التحقيقات، يظل مستقبل بن الضو السياسي والتجاري على المحك، وسط مطالبات بالكشف عن تفاصيل هذه القضايا الشائكة.
