أعربت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي عن رفضها لاعتماد نتائج الإحصاء العام كمرجع لتحديد السياسات اللغوية في البلاد، مؤكدة عزمها الطعن في هذه النتائج عبر كافة الوسائل القانونية الممكنة. وجاء في بيان صادر عن الجمعية أن عملية الإحصاء التي كان يُفترض أن تساهم في رسم سياسات عمومية تُراعي التعددية الثقافية واللغوية في المغرب لم تعكس حقيقة التنوع اللغوي واللساني، معبرة عن قلقها من تهميش الأمازيغية، التي تُعتبر جزءًا أساسياً من هوية المملكة.
وأوضحت الجمعية أن المندوبية السامية للتخطيط أظهرت “ممارسات إقصائية” في إعداد استمارات الإحصاء، متهمة إياها بتجاهل اللغة الأمازيغية كلغة رسمية معتمدة منذ دستور 2011. كما أشارت إلى أن الاستمارات لم تُصمم وفقاً للأسس الدستورية والقانونية التي تكفل التعدد اللغوي والثقافي في البلاد، معربة عن استغرابها من غياب الأمازيغية في المراحل التحضيرية للإحصاء، سواء في لغة الاستمارات أو إشراك الباحثين والمجتمع المدني المختص في هذا المجال.
وفي متابعة لسير الإحصاء خلال الأيام الأولى من سبتمبر، لاحظت الجمعية أن البيانات التي يتم جمعها “لا تعكس التنوع اللغوي الفعلي للمجتمع المغربي”. وأوضحت أن الأسئلة المتعلقة باللغة المستخدمة في الحياة اليومية تم استبعادها، واستُبدلت بأسئلة تُطرح بالدارجة المغربية، ما يثير مخاوف بشأن دقة النتائج النهائية. وأضافت الجمعية أن هذه الإجراءات تشكل “تحايلاً متعمداً” يهدف إلى تقليل عدد المتحدثين بالأمازيغية، معتبرة أن هذه الممارسات تتشابه مع ما حدث في إحصاء عام 2014.
12/09/2024
